شهدت عملية تزويد قطاع غزة بالإسمنت خلال الشهر الماضي ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 23% مقارنة مع كمية الإسمنت الواردة خلال شهر حزيران، بينما سجلت كمية الإسمنت ذاتها الواردة خلال الشهر الماضي انخفاضاً نسبته 30% مقارنة مع الكمية الواردة في شهر أيار الماضي.
وبلغت كمية الإسمنت الواردة خلال الشهر الماضي إلى قطاع غزة عبر شركة سند 21576 طناً مقارنة مع 16556 طناً خلال شهر حزيران و30434 طناً خلال شهر أيار ليصل بذلك إجمالي كمية الإسمنت الواردة للقطاع منذ أن سمح الجانب الإسرائيلي في منتصف تشرين أول العام الماضي بدخول الإسمنت وحتى نهاية الشهر الماضي لنحو 184 ألف طن منها نحو 162 ألف طن خلال السبعة أشهر الماضية.
واتسمت عملية توريد الإسمنت إلى غزة منذ بداية العام الحالي بتأرجحها علواً وانخفاضاً حيث بلغ ما تم إدخاله في شهر كانون ثاني نحو 10.2 ألف طن ليرتفع في الشهر الذي تلاه «شباط» إلى نحو 23 ألف طن ويواصل ارتفاعه في شهر آذار 23.7 ألف طن وفي شهر نيسان سجل أعلى كمية تم توريدها إذ بلغت 37.6 ألف طن ليعود إلى الانخفاض خلال شهر أيار بواقع نحو 30 ألف طن وفي شهر حزيران بواقع نحو 16.5 ألف طن وفي شهر تموز لنحو 21.5 ألف طن.
ومن إجمالي كمية الإسمنت الواردة منذ مطلع العام « 162 ألف طن» تم توزيع 130.8 ألف طن لصالح الوحدات السكنية والمنازل المتضررة جزئياً وحصلت المشاريع التي تمول تنفيذها المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة على 20 ألف طن فيما تم تزويد المشاريع التي تمول اللجنة القطرية تنفيذها نحو 11.4 ألف طن.
وأكد مصدر مطلع على ملف تزويد القطاع بمواد البناء أن الارتفاع الطفيف في الكميات الواردة خلال الشهر الماضي جاء نتيجة لبدء تزويد مشاريع إعادة إعمار المنشآت والوحدات السكنية المدمرة كلياً بكميات محدودة من الإسمنت إضافة لعدم صرف أكثر من نسبة 40% مما تحتاجه الوحدة السكنية من الإسمنت كدفعة أولى تفي بإعادة بناء جزئي للوحدة المستهدفة ومن ثم يتم تزويدها بباقي الكمية حسب مراحل إنجاز البناء.
وتوقع المصدر ذاته في حديث لـ»الأيام» بموجب كميات البيع اليومي أن تكون الكمية الواردة من الإسمنت خلال الشهر الحالي مشابهة للكمية التي تم توريدها الشهر الماضي.