أظهرت البيانات الصادرة الجمعة، تراجع إيرادات الضرائب في بريطانيا بشدة خلال الشهر الماضي مما أدى إلى زيادة العجز في الميزانية. وأشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إلى أن بيانات المالية العامة تمثل ضربة لأحلام وزير الخزانة جورج أوسبورن في خفض الاقتراض الحكومي خلال العام المالي الحالي. فقد ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن صافي قروض القطاع العام خلال نوفمبر الماضي بلغ 17.5 مليار جنيه إسترليني وهو ما يزيد عن مستوى الاقتراض خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وأرجع المكتب سبب ارتفاع معدل الاقتراض الحكومي إلى انخفاض إيرادات الضرائب والتأمين الاجتماعي الوطني وضرائب الأرباح الرأسمالية عن التوقعات حيث لم تزد الإيرادات بأكثر من 0.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي. يأتي ذلك فيما قال  "مكتب مسئولية الموازنة" إنه يجب نمو إيرادات الخزانة العامة بمعدل أسرع مع تباطؤ وتيرة ارتفاع النفقات خلال الشهور الأربع الأخيرة من العام المالي الحالي  حتى يتم خفض معدل الاقتراض العام إلى المستوى الذي تستهدفه الحكومة. ووفقا لبيانات الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي فإن العجز بين الإيرادات والنفقات بلغ 85.5 مليار جنيه إسترليني بزيادة قدرها 11.7 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.