قال تقرير اقتصادي متخصص هنا اليوم ان العوائد السيادية الخليجية ارتفعت خلال الربع الاخير من عام 2014 بعد ان اتخذت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) قرارها بعدم خفض الانتاج لدعم اسعار النفط.

واضاف تقرير (الموجز الاقتصادي) الصادر عن بنك الكويت الوطني ان هناك العديد من التساؤلات التي ظهرت لدى المستثمرين حول مسألة الاستدامة المالية في ظل التراجع الذي تشهده الايرادات النفطية حاليا اثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وذكر التقرير ان تأثير هذا التراجع في اسعار النفط على العوائد السيادية "متفاوت" مشيرا الى ان دبي والبحرين شهدتا اكبر زيادات في العوائد بينما كانت أبوظبي الأقل تأثرا "كما تأثر أيضا نشاط الاصدارات بشكل سلبي حيث تراجع خلال النصف الثاني مقارنة بعام مضى ما ادى الى انخفاض اجمالي ادوات الدين القائمة.

واوضح ان اكبر الزيادات في عوائد الدين جاءت من دبي والبحرين بعد ان شهدتا ارتفاعا في العوائد لآجال خمس وست سنوات بواقع 85 الى 90 نقطة أساس بينما شهدت كل من السعودية وقطر زيادات معتدلة فيما تراجعت العوائد في أبوظبي.

وأفاد بأن أسعار عقود التأمين ضد العجز عن السداد في دول مجلس التعاون ارتفعت ايضا في كل من دبي والبحرين فيما لم تتأثر في بقية الدول بصورة ملحوظة لافتا الى ان العوائد السيادية استعادت مستوياتها الطبيعية منذ ذلك حين بينما لا تزال أسعار عقود التأمين عند مستوياتها المرتفعة.

واشار الى ان ردود افعال الاسواق المتفاوتة تماشت مع تفاوت الاوضاع المالية السيادية لدول المجلس اذ اظهرت الجهات ذات الاحتياطيات الكبيرة كأبوظبي والسعودية وقطر نسبة مخاطر ضئيلة بينما الاسواق ذات الاحتياطيات الصغيرة مثل دبي والبحرين شهدت ارتفاعا في العوائد واسعار عقود التأمين ضد العجز عن سداد بشكل ملحوظ فيما تستثنى الكويت وعمان من تلك المقارنة لعدم وجود لديها سندات سيادية متداولة.

ولفت الى ان تراجع الاوضاع الاقتصادية العالمية وتقلب أسعار النفط ساهم بتراجع اصدارات ادوات الدين خلال النصف الثاني من عام 2014 حيث جاء نمو الاصدارات ضعيفا نسبيا عند اجمالي 16 مليار دولار على خلاف النصف الاول الذي سجل اداء "ممتازا" اثر تحسن الآفاق الاقتصادية.

وفي هذا الصدد ذكر التقرير ان نمو الاصدارات خلال الربع الاخير من عام 2014 الاضعف منذ ثلاث سنوات اذ تسبب كل من التراجع في نمو الاصدارات اضافة الى استحقاق العديد من الاصدارات الضخمة بداية العام في تسجيل اقل وتيرة نمو في مجموع ادوات الدين القائمة لدول مجلس التعاون حتى الآن "حيث انهى العام بارتفاع بلغ 5ر3 في المئة ما أضاف صافي مبلغ قدره 5ر8 مليار دولار لمجموع أدوات الدين خلال العام بأكمله".

واشار الى ان معظم التراجع في نمو الاصدارات ظهر في القطاع غير المالي التي شكلت نسبة ضئيلة من اجمالي الاصدارات خلال النصف الثاني من العام الماضي ما اضاف 1ر1 مليار دولار نتيجة وجود بعض المخاوف بشأن الاستثمار في اسواق الدين الاقليمية حيث تراجعت الاصدارات في هذا القطاع بواقع 15 في لمئة خلال 2014 لتصل الى 5ر14 مليار دولار.

واضاف ان القطاع المالي شهد ايضا تراجعا في نمو اصدارات الدين بواقع 18 في المئة خلال عام 2014 اذ يرتبط نشاط الاصدرات في هذا القطاع بنمو الائتمان الذي يعتبر مؤشرا قياديا اضافة الى تعليمات كفاية رأس المال متوقعا ان يتسارع نمو الاصدارات في القطاع المالي مستقبلا لتلبية الاحتياجات الائتمانية المتزايدة للمنطقة لاسيما مع تحسن نمو الائتمان في دول الخليج.

وبالنسبة للاصدارات السيادية اوضح التقرير ان نموها تسارع ليبلغ 9ر6 في المئة خلال العام الماضي نتيجة وجود فرص لاعادة التمويل مع تراجع اسعار الفائدة "كما شهد العام نشاطا لبعض ادوات الدين السيادية التي كانت أقل نشاطا عاد ما يعكس تقبل الدين كمصدر بديل للتمويل".

واشار الى ان الامارات حافظت على الصدارة من حيث نمو اصدارات ادوات الدين القائمة بأكثر من 105 مليارات دولار في حين شهدت السعودية اسرع وتيرة نمو لترتفع نسبة ادوات الدين لديها بواقع 21 في المئة لتصل الى 61 مليار دولار خلال العام الماضي.

وذكر انه وفي الوقت ذاته تراجعت ادوات الدين في قطر بواقع 4ر16 في المئة لتصل الى 61 مليار دولار بعدما بلغت أعلى مستوى لها عند 78 مليار دولار خلال عام 2013 .

وتوقع ان يتعافى نمو اصدارات ادوات الدين خلال هذا العام مع بقاء أسعار الفائدة على مستوياتها المنخفضة واحتمالية ارتفاع الطلب على الديون كما توقع ارتفاع حاجة الحكومات الاقليمية للديون في الفترة المقبلة لتلبي احتياجات العجز المالي في ظل تراجع اسعار النفط.

ولفت الى احتمالية ان يحافظ الطلب على الديون في القطاع الخاص على قوته لاسيما مع حفاظ الاقتصاد الاقليمي على قوته وخططه المهمة للانفاق الاستثماري.