أعلنت هيئة الإحصاء اليونانية القومية أن نسبة البطالة فى البلاد ارتفعت فى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2012 إلى 27,2% ، بالمقارنة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر السابق عليه، حيث كانت 26,6%. وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن نسبة البطالة تعد مرتفعة جدا بالمقارنة بمتوسط نسبة البطالة فى دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) والتى لا تتجاوز 11,7%. وأكدت الهئية أنه مع استمرار تطبيق الإجراءات الخاصة بتقليص العمالة وتخفيض الميزانية العامة للدولة وفق الشروط الخاصة بترويكا الدائنين ، فإن نسبة البطالة ستكون فى حالة ارتفاع خلال الشهور الستة القادمة بشكل متصاعد. يذكر أن اتفاقية الإنقاذ المالى الموقعة بين اليونان والاتحاد الأوروبى تقتضى اتخاذ الحكومة اليونانية عددا من إجراءات التقشف وتقليص العجز فى الميزانية وتقليل نسبة العمالة فى القطاع الإدارى، كما طالبت ترويكا الدائنين ( الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى والبنك المركزى الأوروبى ) الحكومة اليونانية بضرورة أن تزيد أثينا من حجم المخطط له فى تقليص نسبة العمالة فى الإدارات الحكومية خلال العام القادم 2013م  بقيمة مليار يورو إضافية.