أشار التقرير الصادر من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إلى أن فرنسا تعاني من نقص في الإنتاج القومي الخام للفرد، مما يجعلها من أكثر الدول الأعضاء ضعفًا منذ 20 عامًا. وأوضح التقرير، أن فرنسا ستظل كذلك حتى نهاية هذا العام؛ حيث إن إنتاجها يرتفع ببطء شديد، يصل إلى 1.0% والى 3.15 % خلال عام 2014، مما يؤثر على البطالة، التي يتزايد أعدادها، لتصل في نهاية هذا العام إلى 25.11 %  . ولاحظ المراقبون في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، أن الإنتاج القومي الخام ظل في نهاية عام 2012 أقل من 3% لكل مواطن، هو المستوى الذى تم تسجيله في عام 2007، مما جعل فرنسا في موقف اقتصادي متوسط. والجدير بالذكر، أنه في عام 2011 ، احتلت فرنسا المركز الثاني بعد الدانمارك، وثقل نفقاتها بالنسبة للإنتاج القومي الخام 3.56% . كما تجدر الإشارة، أن الخبراء في المنظمة يرون أن الحل هو اندماج الشركات الصغيرة بعضها مع بعض، والتي يصل عددها إلى 36 ألف و700 شركة .