افتتحت في العاصمة الجزائرية الإثنين أعمال الدورة الأربعين لمؤتمر المنظمة العربية للعمل بمشاركة 20 دولة و18 وزيرا وتستمر أسبوعا كاملا. وقال المدير العام للمنظمة أحمد محمد لقمان إن مستقبل التشغيل على ضوء التغيرات الحاصلة في المنطقة العربية سيكون المحور الأساسي في مؤتمر العمل العربي، مشيرا إلى أن المؤتمر سيتوج بقرارات وتوصيات لمعالجة قضايا التشغيل وتسطير السياسات الرامية إلى تلبية حاجيات سوق العمل العربية من حيث المهارات والوسائل. وشدد لقمان على أهمية جعل قضايا التشغيل تتصدر الأولويات في السياسات العربية خاصة في الوقت الراهن، مبرزا مكانة التعاون العربي والحوار بين أطراف الإنتاج الثلاث (حكومة-نقابة-رجال الأعمال) في تناول مسألة التشغيل. وأضاف أنه سيتم خلال أعمال هذا المؤتمر التطرق إلى الوسائل الكفيلة بتعزيز الجهود بين مختلف القطاعات والمنظمات المعنية بمجال التشغيل ومكافحة البطالة بالإضافة إلى عرض عدة تقارير تتعلق بمجالات التنمية وعالم الشغل من بينها تقرير حول مسألة فرص العمل اللائق والتأمين عن البطالة وتطوير التشغيل. وأشار لقمان إلى أن منظمة العمل العربية تلقت 8 تقارير من دول عربية تتناول قضايا التشغيل سيما تلك المتعلقة بمسألة تحقيق التوازن بين المهارات المتوفرة واحتياجات سوق العمل. وقال لقمان أن منظمة العمل الدولية صنفت مكافحة البطالة في أوساط الشباب على رأس أولوياتها بالنسبة للسنوات المقبلة. وشدد على أهمية التكوين المهني الذي يشكل "قطاعا هاما" يجب التكفل به. وكشف لقمان أن نسبة البطالة في العالم العربي ارتفعت إلى أكثر من 16 بالمائة العام 2012 مقابل 14 بالمائة العام 2010، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل ما يقارب 20 مليون عاطل في العالم العربي. وعزا لقمان هذه الوضعية إلى الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية. وقال لقمان أن نسبة الاقتصاد الموازي في العالم العربي وصلت إلى مستوى يتراوح بين 50 و60 بالمائة من النشاط الاقتصادي العام، وهو ما دفع المنظمة إلى إدراج محور في جدول أعمال مؤتمر الجزائر، يتعلق بالتحضير لاتفاقية عربية لتوفير الحماية الاجتماعية لعمال القطاع الموازي. يشار إلى أن مؤتمر العمل العربي يجتمع مرة كل عام، وقد تم عقد دورته 39 العام الماضي بمصر. وكان قد تم الإعلان الرسمي عن قيام منظمة العمل العربي خلال مؤتمر وزراء العمل العرب الذي انعقد بالقاهرة عام 1971 وتضم في عضويتها جميع الدول العربية.