أكدت دراسة صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن ضعف مصادر التمويل، وارتفاع تكاليف التسهيلات على شريحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعتبر أكبر المعوقات أمام نمو القطاع. وأوضحت الدراسة، أن البنوك تتقاضى معدلات فائدة مرتفعة عند تمويل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تصل إلى 25٪ في بعض الأحيان. وقالت “توفير التمويل يشكل المعضلة الرئيسة والحقيقية لهذه المشروعات في أبوظبي”. وأوضحت الدائرة في الدراسة التي حصلت “الاتحاد” على نسخة منها، أنه “رغم توافر السيولة النقدية الضخمة لدى المصارف والبنوك ومؤسسات التمويل، إلا أن التمويل يشكل المعضلة الرئيسة والحقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يدفع نحو ضرورة تطوير نظم مالية مرنة وسليمة وفعالة لتوفير مختلف الخدمات المالية المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة”. وأوصت الدراسة التي أعدها الدكتور إبراهيم العابد، وسعيد آل علي من قسم الدعم والتطوير الاقتصادي بالدائرة، بتخفيف وضبط طلب المصارف التجارية، بتوفير ضمانات للقروض بنسب (على الأقل 100٪)، على شكل أراض أو عقارات. كما أوصت بضبط عمليات المصارف، بتقديم القروض الشخصية وتسهيلات السحب على المكشوف، وقروض قصيرة الأجل لسنة واحدة، واعتمادات تجارية لاستيراد مواد خام وشبه مصنعة. .