قرر مجلس الوزراء الأردني، الأربعاء، منح العمال الأجانب في المملكة 60 يوما لتسوية أوضاعهم بما في ذلك العمال الذين صدرت بحقهم قرارات تسفير، كما أفاد مصدر رسمي أردني. وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور منح العمالة الوافدة من كافة الجنسيات وفي كافة مناطق المملكة فترة لتصويب أوضاعها مدتها 60 يوما تبدأ من السابع من الشهر الحالي". وأوضحت الوكالة ان "فترة التصويب تشمل العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ". وأكثر العمال الوافدين إلى الأردن هم من الجنسية المصرية ويفوق عددهم 900 ألف شخص وهم يعملون خصوصا في البناء والزراعة.