أعلنت مصادر  أن الأزهر رفض مواد في قانون الصكوك المصري المثير للجدل تتيح ربط أصول الدولة بإصدارات الصكوك وإصدار صكوك الوقف، وطالب بتقييد آجال الاستحقاق وتعديل معايير إنشاء الهيئة الشرعية المشرفة على الإصدارات. وأكدت ثلاثة مصادر أحدها بمشيخة الأزهر والثاني بوزارة المالية والثالث رئيس أحد البنوك الإسلامية المحلية في مصر " صحة وثيقة حصلت عليها الوكالة ونشرتها الصحف المحلية اليوم تتضمن تعديلات الأزهر على قانون الصكوك المعروض عليه من رئيس الجمهورية محمد مرسي. وأصدرت هيئة كبار علماء الأزهر الخميس الماضي بيانا أكدت فيه أن قانون الصكوك يحتاج تعديل مواد وحذف مواد أخرى كي يتوافق مع الشريعة، لكن لم يصدر بيان رسمي عن الهيئة بالتعديلات المطلوبة.