بدأت بمقر المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي جلسات مناقشة مشروع مؤشرات القياس لمؤسسات ولاية الخرطوم في أربع جلسات في يومها الأول ضمت وزارات المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك ، الزراعة والثروة الحيوانية والري ، الصحة ، وشرطة الولاية فيما اتفق المجلس ووزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم على مجموعة من مؤشرات القياس للأداء فاقت الـ 60 مؤشراً منها مؤشرات نسب الفقر، الأنفاق العام، الناتج المحلي الإجمالي ونسبة البطالة ،مساهمة القطاع الخاص على أن يطبق بعضها اعتباراً من العام القادم وإخضاع البعض الآخر للدراسات فيما تتجه وزارة المالية لاحتساب الناتج من القطاع غير المنظم مؤكدة أن التدخلات الاقتصادية الأخيرة لحكومة الولاية أسهمت في خفض معدل التضخم على المستوى القومي.

وأكد رئيس قطاع التنمية الاقتصادية بالمجلس الماحي خلف الله في جلسة المناقشة مع وزارة المالية أمس بمقر المجلس بضاحية الطائف، أن المؤشرات تعتبر الوسيلة الناجعة لقياس الأداء لمؤسسات الولاية متوقعاً أن يسهم ذلك في رفع مستوى العمل ، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي أحد المؤشرات لقياس نجاح الاقتصاد أو فشله منوهاً إلى أن الاجتماع خلص إلى الإتفاق على مجموعة من المؤشرات .

وقال المدير العام لقطاع الاقتصاد بوزارة المالية دكتور عادل عبد العزيز الفكي ، إن الوزارة استكملت الاتفاق مع المجلس على ما يزيد عن 60 مؤشراً بعضها على أساس شهري أخرى نصف سنوي وثالثة سنوي والأخيرة كل خمس سنوات موزعة على عدد من المؤشرات مبيناً أن ما تم الإتفاق عليه في هذه المرحلة يعتبر مرحلة أولى قابلة للتطوير لتضاف إليها أخرى خلال الأعوام القادمة مشيداً بجهد المجلس في ترقية أداء بمؤسسات الولاية.