ارتفع تدفق الأموال القصيرة الأجل في النظام المالي لكوريا الجنوبية في العام الماضي مسجلا أعلى مستوى حيث أن سلسة انخفاض معدلات الفائدة وتراجع سوق العقارات دفع المزيد من الناس إلى إدارة المال على أساس المدى القصير وفقا لما أظهرته بيانات الاثنين. وبلغت الأموال القصيرة الأجل للبلاد بما في ذلك M1 والمال الموقوف للاستثمار في الأسهم 666.4 ترليون وون ( 616.8 مليار دولار) ابتداء من نهاية عام 2012، بزيادة من 649.9 ترليون وون عن العام الذي سبقه ، وفقا لبيانات أرقام البنك المركزي واتحاد كوريا للاستثمار المالي. ويعتبر M1، هو أضيق مقياس لعرض النقود، ويغطي العملة المتداولة وودائع الطلب، والودائع في حسابات إيداع سوق الأموال. إن الأموال القصيرة الأجل تميل إلى الزيادة عندما يكون المستثمرون غير قادرين على إيجاد الأدوات الاستثمارية طويلة الأجل الكافية وسط الركود الاقتصادي الذي طال أمده، كما يقول المحللون. وأظهرت بيانات أن قيمة هذه الأموال ارتفعت لتصل إلى 646.7 ترليون وون في عام 2009 من 539.6 ترليون وون في عام 2008 عندما كانت كوريا في خضم الاضطراب المالي العالمي. وجاءت البيانات في الوقت الذي امتنع فيه المستثمرون عن وضع أموالهم في منتجات استثمارية طويلة الأجل بسبب الغموض الاقتصادي الذي ما زال قائما. إن السلسلة الطويلة من المعدلات المنخفضة وركود سوق العقارات جعلت المستثمرين يتوخون الحذر بشأن الاستثمار في الودائع الأكثر أمانا وشراء المنازل.