منعت أنظمة الاتصالات في الإمارات، استخدام كافة تطبيقات وبرامج الاتصال عبر الإنترنت في البلاد، مثل برنامج "سكايب"، طالما أنها لم تحصل عبر الشركات المنتجة لها على تراخيص التشغيل اللازمة لهذا النوع من الاتصالات. وتعتبر "سكايب" وغيرها من خدمات الاتصال عبر الإنترنت، خدمات اتصال خاضعة لأنظمة وقوانين الترخيص المحلية، وتنظم خدمات الاتصال من خلال الإنترنت، عبر السياسة التنظيمية للاتصال عبر الإنترنت النسخة 2.0 الصادرة في أواخر عام 2009، التي جاءت محل النسخة الأقدم الصادرة في 2006.  تواصل الشركتان المزودتان لخدمات الاتصالات في الإمارات،"اتصالات" و "دو" ومن خلفهما "هيئة تنظيم الاتصالات"، حجب مواقع الشركات التي تقدم مثل تلك الخدمات، فيما يذكر محللون أن شركات اتصالات، غالبا ما تكون بطيئة في تبني تقنيات الاتصال عبر الإنترنت كخدمة تجارية، بسبب مخاوف من تباطؤ عوائد خدمة الهواتف الثابتة أو المتحركة. وتسمح خدمات الاتصال عبر الإنترنت، لإجراء اتصالات هاتفية ومرئية وإرسال رسائل نصية لخطوط الهاتف الثابت والمتحرك، باستخدام الإنترنت مجانا أو بأسعار، أو أن تكلفتها أقل بكثير من التي يتقاضاها المشغلون التقليديون لشبكات الاتصالات.