اظهر تقرير رسمي أن الاقتصاد الفرنسي سجل ركودا بعدما بلغ مستوى النمو صفر في الربع الثاني من العام الحالي 2014 في تكرار لأدائه الضعيف المسجل في الربع الأول من العام نفسه.

وذكر المعهد الوطني للإحصاء في تقرير له اليوم أنه رغم وتيرة الاستهلاك التي تعد واحدة من محركات النمو فإن حركة الانتعاش المسجلة في الفترة من أبريل إلى مايو الماضيين لم تكن كافية لتعويض غيرها من العوامل مثل تراجع معدلات التجارة وانخفاض تراكم رأس المال والدخل المتاح للانفاق.

واشار التقرير الى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل استقرارا عند مستوى صفر بالمائة في الربعين الأولين من العام الحالي ما من شأنه أن يخلق مشاكل للحكومة في تحصيل عائدات ضريبية للحد من العجز العام وأيضا معالجة ارتفاع معدلات البطالة المتزايدة.

ولفت الى أن معدل البطالة في فرنسا سجل ارتفاعا طفيفا ليصل إلى نحو 2ر10 بالمائة بوجود أكثر من 4ر3 مليون شخص عاطل عن العمل وفقا للبيانات الرسمية التي ترجح أيضا وجود أكثر من خمسة ملايين شخص يسعون فعلا إلى العمل بدوام كامل.