أحرزت الإمارات الكثير من التقدم ضمن مؤشرات الحرية الاقتصادية التي يقوم عليها مؤشر مؤسسة هيرتدج فاونديشن للدراسات لقياس الحرية الاقتصادية عالمياً، حيث تحسن التقييم الكلي للدولة من 3 .69 نقطة في مؤشر العام الماضي للحرية الاقتصادية إلى 1 .71 نقطة هذا العام، لتقفز الدولة من المركز 35 عالمياً إلى المرتبة 28 في تقييم 2013 . وتعد هيرتدج فاونديشن المؤشر بالاشتراك مع “وول ستريت جورنال” . تحسن تقييم الإمارات كذلك من حيث التحرر من الفساد ليرتفع من 63 نقطة في مؤشر العام الماضي إلى 68 نقطة ضمن مؤشر 2013 . وكذلك تحسن التقييم الممنوح للدولة من حيث حرية الأعمال من 68 نقطة إلى 74 نقطة . وأظهرت بيانات التقرير الذي نشرته المؤسسة مؤخراً أن تقييم الدولة من حيث الإنفاق الحكومي بدوره شهد تحسناً لافتاً، وارتفع من 1 .80 نقطة إلى 1 .85 نقطة، وحافظت الدولة على تقييم متميز 9 .99 نقطة من حيث الحرية المالية . وتحسن تقييم الإمارات من حيث الحرية النقدية من 9 .80 نقطة في العام الماضي إلى 9 .83 نقطة في 2013 . وحافظت الإمارات على تقييم 6 .82 نقطة من حيث حرية التجارة للعام الثاني على التوالي، وتعد الدولة بين الأكثر تطوراً على هذا الصعيد عالمياً . وتراجع التقييم الممنوح للإمارات نسبياً من 8 .78 إلى 6 .77 نقطة من حيث حرية سوق العمل . ولم يتغير تقييم الإمارات على مستوى حرية أسواق المال من 50 نقطة، وكذلك ثبت التقييم الممنوح للدولة من حيث حرية الاستثمار عند 35 نقطة