وقَّعت دولة الإمارات وجمهورية المجر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل بين البلدين. ويأتي ذلك انطلاقاً من استراتيجية الحكومة الاتحادية الرامية إلى تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة القصوى من الشراكات الاقتصادية على المستوى الدولي. وتهدف الاتفاقية النهائية التي وقّعها كل من وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، ووزير الدولة للشؤون الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في مكتب رئيس الوزراء في المجر بيتر سيارتو، إلى تسخير إيجابيات التعاون والاستفادة من الانفتاح الاقتصادي، إذ ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب تحقيق التوازن في العلاقات الاقتصادية بينهما. وتملك جمهورية المجر العضو في الاتحاد الأوروبي إمكانات استثمارية واعدة وكبيرة في قطاعات عدة، وخاصة قطاعات الزراعة والتعدين وصناعة السيارات والمعدات الثقيلة، إذ تواصل عملية التحول إلى اقتصاد السوق، وتمنح مزايا عدة للاستثمارات الأجنبية، ولا تفرض أي قيود على تحويلات العملة.