قررت اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية مؤخراً تشكيل 5 فرق عمل لمتابعة صياغة مواقف الدولة بشأن المفاوضات متعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية، والقضايا المرتبطة بها، بحسب بيان صحفي لوزارة التجارة الخارجية . وستقوم فرق العمل، التي جرى تشكيلها خلال اجتماع اللجنة الأول في أبوظبي مؤخراً، باقتراح مبادرات الدولة حول أية مسائل ذات صلة باتفاقيات التجارة الدولية النافذة في إطار منظمة التجارة العالمية، ومناقشة ودراسة أية مقترحات تقدم من أعضاء المنظمة بشأن المزيد من التحرير التجاري، الذي يؤدي لرفع سقف التزامات الدولة المحددة في جداول التزاماتها. كما تعنى فرق العمل، بحسب البيان، بتنسيق المواقف التفاوضية للدولة بشأن المسائل ذات الصلة باتفاقيات واجتماعات منظمة التجارة العالمية مع المواقف التفاوضية لدول مجلس التعاون الخليجي، والطلب من الجهات المعنية إعداد الدراسات اللازمة بشأن مسائل محددة مثل الانضمام للاتفاقيات متعددة الأطراف، وإعداد الدراسات حول الآثار المتوقعة لنتائج المفاوضات المتعددة الأطراف على جوانب معينة من اقتصاد الدولة، وأي مواضيع أخرى تتعلق بشؤون منظمة التجارة العالمية. يذكر أن إنشاء اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، جاء كمبادرة من وزارة التجارة الخارجية، بهدف تعزيز وإشراك المؤسسات وكيانات الأعمال الرئيسية كافة في التجاوب البناء مع متطلبات الانضمام للمنظمة. وتهدف الوزارة من تشكيل اللجنة، التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة ذات العلاقة فيما يخص صياغة مواقف الدولة بشأن المفاوضات متعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية والمسائل المرتبطة باتفاقياتها، وتحقيق الاستفادة القصوى من عضوية الدولة في منظمة التجارة العالمية، وبما يتماشى مع المصالح التجارية للدولة وأهداف رؤية دولة الإمارات لعام 2021، واستراتيجية حكومة الدولة. وقالت الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية، إن تعزيز مصالح الإمارات الاقتصادية والتجارية في إطار عضويتها في منظمة التجارة العالمية، تمثل أولوية مطلقة.