في إطار سعيها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات طرحت بنوك وطنية منتجاً استثمارياً جديداً أطلقت عليه “شهادات الذهب” وتصدر كبديل عن الذهب الفعلي والذي يحتفظ به البنك لمدة 60 شهراً كحد أقصى بحيث تتيح للمستثمر شراء أو بيع الذهب بسعره المحدد يومياً من دون الحاجة إلى شراء الذهب أو تخزينه . وتصدر الشهادات بفئات 10 و50 و100 غرام، وذلك تبعاً لسعره العالمي وهى قابلة للاسترداد إما بقيمتها النقدية أو كسبائك ذهبية وفقاً لاختيار المستثمر في أي يوم قبل تاريخ الاستحقاق وهي بذلك تتيح للمستثمر المتاجرة في الذهب للاستفادة من تذبذب أسعاره أو الاحتفاظ به كأصول بديلاً عن النقود .   وتأتى هذه الخطوة من البنوك بهدف الاستفادة من أموال المستثمرين واستقطاب الاستثمارات الدائرة في سوق تجارة المعادن النفيسة وفي مقدمتها المعدن الأصفر . وتقول البنوك إن المنافسة على استقطاب السيولة العابرة كان أحد أهم الأسباب لطرح هذه المنتجات التي ترتبط بالاستثمار في السلع ذات الملاذ الآمن والذي يفضله أغلب المستثمرين خاصة في ظل تقلب سوق العملات الأجنبية . وأشارت إلى أنه منذ طرح هذا المنتج وهو يجد رواجاً كبيراً من المستثمرين حيث نجح في استقطاب سيولة كبيرة كانت كامنة لصعوبة شراء السبائك الذهبية وتخزينها أو الخوف من سرقتها .