حققت الإمارات، خلال العام الماضي، تحولاً مهماً في ترتيبها ضمن المؤشرات الرئيسية للتقارير العالمية للتنافسية، مواصلة سباقها نحو الانضمام إلى قائمة أفضل 10 اقتصادات تنافسية بالعالم بحلول عام 2021. فقد تبوأت الإمارات مراكز متقدمة في أكثر من 50 معياراً، ضمن العديد من مؤشرات التنافسية العالمية الصادرة عن المؤسسات الدولية المتخصصة. وأظهر رصد أجرته “الاتحاد” لأبرز تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية الصادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب مؤسسات دولية متخصصة في إصدار المؤشرات العالمية، أن الإمارات جاءت في مراتب الصدارة عالمياً، بأكثر من 10 معايير، وتفوقت على بلدان منطقة الشرق الأوسط في أكثر من 20 معياراً. كما جاءت الدولة ضمن أفضل 25 دولة تنافسية وبين أفضل عشر اقتصادات في العالم في ما يزيد على 35 معياراً. وعكست القفزات المتوالية لترتيب الدولة بين تصنيفات المؤشرات العالمية لعام 2012، المكانة التي وصلت إليها والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية. وبحسب مجلس الإمارات للتنافسية، فقد حققت دولة الإمارات قفزات نوعية على سلم التنافسية خلال السنوات الأربع الماضية، لتتقدم على قائمة طويلة من الاقتصادات المتقدمة كالمملكة المتحدة وأميركا وسنغافورة وفرنسا وسويسرا، إضافة إلى الأسواق الناهضة كالعملاقين الصين، والهند، إضافة إلى روسيا والبرازيل، في العديد من التقارير. وجاءت دولة الإمارات بين أفضل 30 دولة في العالم خلال العام الماضي في سبعة تقارير تنافسية من بين 9 تقارير رئيسية تصدر سنوياً، حيث جاءت في المرتبة 24 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مقارنة بالمرتبة 24 في عام 2011، كما جاءت في المرتبة 17 في تقرير السعادة العالمي والمرتبة 16 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والمرتبة 19 عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمية، والمرتبة 29 عالمياً في تقرير مؤشر الازدهار، والمركز 24 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والمركز 30 في تقرير تكنولوجيا المعلومات والاتصال، فيما جاءت الدولة في صدارة الدول العربية في أربعة من بين هذه التقارير الرئيسية.