قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي ان المفوضية الأوروبية تدرس منح فرنسا مزيدا من الوقت لتحقيق مستهدف الميزانية،وتقليص العجز دون الحد المسموح به. " بالنسبة لفرنسا فإن الإنتعاش من المحتمل أن يتأخر ، وهو ما سيترك تداعيات على المالية العامة، لذا نحن نتوقع عجزا قدره 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام" على حد قول مفوض الشؤون الإقتصادية والنقدية "أولي رين". كما أشار "رين" إلى ان فرنسا بذلت جهدا كبيرا في معالجة عجزها الهيكلي، وقد تستغرق حتى عام 2014 لتحقيق مستهدف 3% بدلا من العام الحالي، "وسنقوم بإعادة النظر في تلك المسألة في مايو/آيار".