يبدأ مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي غداً الاثنين مراجعة للاقتصاد البرتغالي في إطار حزمتهم للإنقاذ المالي للبرتغال البالغ حجمها 78 بليون يورو وذلك في الوقت الذي يدخل فيه الركود الاقتصادي في البرتغال عامه الثالث على التوالي. ومن المرجح أن تؤدي المراجعة إلى الطلب من الحكومة البرتغالية التخفيف من أهداف الحد من العجز في الميزانية لأن الإجراءات التقشفية العميقة تقوِّض الأداء المالي للعام الثاني على التوالي. وتعاني البرتغال من انكماش عميق منذ السبعينيات من القرن الماضي، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية وصلت إلى 17%، مع تقويض قدرة المستهلكين الذين يواجهون هذا العام أكبر ارتفاع في الضرائب في تاريخ البلاد. من جانبه قال محللون, إنه مع مواجهة وضع اقتصادي أضعف مما كان متوقعاً، فإنه من المرجح أن تحصل البرتغال على المزيد من الوقت من "الترويكا" الدائنة لخفض العجز لديها طالما أن خفض العجز الهيكلي يبقى على المسار الصحيح.