عاود الإقتصاد الهولندي الوقوع في براثن الركود بعد انكماشه للربع الثاني على التوالي في الربع الرابع من عام 2012 بالتزامن مع تراجع الإستثمارات، واستهلاك الأسر. وكان الناتج المحلي الإجمالي قد انكمش 0.2% خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وذلك في أعقاب تراجعه 0.9% في الربع الثالث. وبهذا فإن هولندا دخلت مرحلة الركود الفني الذي توافق الخبراء على تعريفه بإنكماش لربعين متتاليين للمرة الثالثة منذ عام 2009. وعلى الرغم من كون امتلاك هولندا لواحد من أقوى الإقتصادات الأوروبية، إلا ان أدائه أقل من نظرائه من الأعضاء الأساسيين في منطقة التكتل النقدي، في الوقت الذي ساهم فيه تراجع أسعار المساكن بترك توقعات سلبية للنمو حتى منتصف هذا العام.