اعتمد البرلمان الفرنسي بصورة نهائية مشروع موازنة 2013 الذي يتضمن زيادة في الضرائب بنحو 20 مليار يورو وتوفيرا في النفقات بنحو 10 مليارات يورو. وفي تصويت أخير في الجمعية الوطنية وافق الاشتراكيون وأنصار البيئة على هذه الموازنة الأولى في ولاية الرئيس فرنسوا هولاند، التي رفضها اليمين والوسط في حين امتنعت جبهة اليسار، التي تضم الشيوعيين، عن التصويت. ويهدف مشروع الموازنة إلى تنفيذ التعهد بإعادة نسبة العجز العام إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في العام المقبل. ويتضمن أيضا فرض ضريبة الـ 75 في المائة الشهيرة لمدة عامين على العائدات التي تتجاوز مليون يورو سنويا. ويندد اليمين بهذا الإجراء الذي يعتبره نوعا من "المصادرة" ويتهم الحكومة بالتسبب بهجرة ضريبية للأثرياء كما حدث مع النجم السينمائي جيرار ديبارديو الذي انتقل إلى بلجيكا. وكان البرلمان صادق بالفعل الأربعاء على الميزانية التصحيحية لعام 2012 التي أقرت اعتمادا ضريبيا بمبلغ 20 مليار يورو لصالح المؤسسات، وهو إجراء انتقده الشيوعيون وأنصار البيئة منددين بعدم مطالبة أرباب العمل بمقابل. وسيعادل هذا الاعتماد الضريبي، وهو البند الأبرز في "ميثاق التنافسية" الذي أعلنته الحكومة لمكافحة التقلص الصناعي، نسبة 4 في المائة من كتلة الأجور اعتبارا من السنة المالية 2013 قبل رفعها إلى 6 في المائة عام 2014. ولا يشمل هذا الإجراء إلا الرواتب التي تزيد مرة أو مرتين ونصف على الحد الأدنى للأجور. وسيتم تمويل هذا الاعتماد من زيادة ضريبة القيمة المضافة (6,4 مليارات يورو عام 2014) ومن توفير في النفقات العامة بمقدار عشرة مليارات يورو، وإجراءات ضريبية بيئية. ومع ارتفاع معدل البطالة التي يعاني منها 3 ملايين شخص، تنتظر الحكومة أن يؤدي هذا الإجراء إلى توفير ما بين 300 ألف إلى 400 ألف فرصة عمل، وتعزيز النمو بنسبة 0,5 نقطة بحلول 2017.