أقدمت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر على غلق 1079 محل تجاري خلال السنة المنصرمة بعد القيام بحوالي 200 ألف تدخل على مستوى الولاية، وهي الحصيلة التي أعلنت عنها الأحد المديرية. وأفاد مسؤول الرقابة بمديرية التجارة لولاية الجزائر، محمد حجال، أن تدخلات هذه المصالح والتي شملت مختلف نشاطات الإنتاج والتوزيع والبيع بالجملة والتجزئة، أسفرت عن حجز أزيد من 84 طنا من السلع غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للقوانين المعمول بها، بقيمة مالية قدرت بأزيد من 38 مليون دينار. وشكل غياب النظافة وبيع منتوجات غير صالحة للاستهلاك وكذا عدم عرض أسعار السلع وغياب الوسم أبرز أسباب هذه العقوبات، كما تجاوزت قيمة المعاملات التجارية غير المفوترة 1.5 مليار دينار. وتُظهر النتائج المحصل عليها خلال سنة 2012 أن نسبة غلق المحلات التجارية وقيمة السلع المحجوزة عرفت انخفاضا بنسبة 21.8 بالمائة و62 بالمائة على التوالي مقارنة بسنة 2011، فيما شهدت نسبة التدخلات وحجم السلع المحجوزة ارتفاعا بنسبة 69 بالمائة و31 بالمائة على التوالي مقارنة بنفس السنة. وذكر محمد حجال أن النتائج المحققة السنة الماضية تعتبر ”إيجابية” إذ أن السوق عرفت تاطيرا أفضل بفضل تعزيز آلية الرقابة بعد توظيف عدد إضافي لأعوان الرقابة ليقدر حاليا بحوالي 200 عون ومفتش. ويُذكر أن وزير التجارة مصطفى بن بادة كان قد أعلن خلال سنة 2012 عن تدعيم جهاز الرقابة بـ7000 عون إضافي على المستوى الوطني حتى سنة 2014 قصد تغطية النقص الموجود في عدد هؤلاء الأعوان.