قال الدكتور عبد العزيز محمود بوهدمة الأمين العام المساعد لجامعة العربية ، إن الجامعة قاربت على الانتهاء من إعداد متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي والتطبيق له في اطار زمنى بحلول عام 2015 . وأضاف بوهدمة، الذي يدير الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، في كلمته أمام المنتدى المصرفي والمالي العربي التركي الثاني، الذي انطلق اليوم الأربعاء باسطنبول، أن الجامعة تعمل على الوصول لسوق العربية المشتركة بحلول عام 2020. وأشار إلى أن الجامعة تهتم بإنجاز مشروعات عربية مهمة، من بينها مشروع الربط الكهربائي في شمال افريقيا، وتطوير شبكة النقل فيما بين الدول العربية. وحول مشروع خط الغاز العربي، قال إنه قيد التنفيذ على اتساع الدول العربية، وأنه سيتضمن مشروعات فرعية منها ربط العراق بمنظومة خط الغاز العربي، وإنشاء خط غاز بين قطر والبحرين، وبين العراق والكويت، ثم بين ليبيا ومصر من جهة، وليبيا وتونس والجزائر من جهة أخرى. ولاحظ المسئول العربي أن الثورات العربية حدثت في الدول التي كانت تسجل نموا اقتصاديا قويا بلغ 5.2% في مصر و4.6 % في تونس، لكن الاستفادة من هذا النمو لم تصل الى كافة طبقات المجتمع، حيث حافظت هذه الدول على معدلات بطالة ونسب فقر عالية، ما يتطلب البحث عن نموذج اقتصادي جديد يجمع بين فاعلية اقتصاد السوق وتحديد دور اكبر من العدالة الاجتماعية. وفي سياق اقتصاديات الدول العربية أيضا، قالت نيلا شالا القائم بأعمال السفير التونسي بتركيا إن تونس تتبنى حاليا برنامج للإصلاح الاقتصادي يستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل ومواجهة مشكلة الفقر . واضافت في الكلمة التي القتها أمام المنتدى المصرفي والمالي العربي التركي الثاني، نيابة عن رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي بتونس، أن من بين ملامح البرنامج الاقتصادي تطوير أداء القطاع المالي عبر ادخال اليات تمويل جديدة على غرار المالية الاسلامية والتمويل الصغير والصناديق الاستثمارية. وأوضحت انه رغم الصعوبات التي يشهدها المحيط الاقتصادي العالمي خاصة الاتحاد الأوروبي الشريك الرئيسي لتونس سجلت معظم المؤشرات الاقتصادية تحسنا ملحوظا حيث بلغت نسبة النمو 3.5% في عام 2012،  وتراجعت نسبة البطالة من18.9% إلى 15% كما عاد التصدير لمعدلاته الطبيعية. ومن ليبيا، قال محمد بن يوسف المدير العام للمصرف الليبي الخارجي، المملوك للحكومة الليبية، في كلمته أمام المؤتمر، إن بلاده رفعت مساهمتها في المصرف العربي التركي من 40% الي 62.4%، وأن هناك قرارا من كبار المساهمين في البنك العربي التركي لزيادة رأسماله الى 600 مليون دولار لمواجهة المنافسة الشرسة داخل القطاع المصرفي التركي وتفعيل دورة في مجال تمويل التجارة الخارجية بين ليبيا وتركيا. واضاف بن يوسف أن تركيا تخطط لزيادة صادراتها لليبيا إلى 5 مليارات دولار بنهاية العام 2013 مقابل 3.5 مليار دولار عن العام 2012.