الحمضيات بلغ إنتاج الحمضيات في الجزائر خلال السنة الأخيرة  2012 حوالي 11 مليون قنطار، بعدما كان العدد لا يزيد عن الثلاثة ملايين بعد استقلال الجزائر سنة 1962، وتأمل وزارة الفلاحة في الجزائر الى بلوغ الرقم 15 مليون قنطار مع حلول سنة 2016. ولبلوغ هذا الرقم، تسعى ذات الوزارة لتهيئة حوالي 20 ألف هكتار لزراعته بأشجار الحمضيات في المدى القريب، علما ان المساحة الشاملة الموجهة لزراعة الأشجار المثمرة للحمضيات في الجزائر تقدر حاليا بمليون هكتار مقابل 350000 هكتار في سنة 1962. كما سجل المردود أيضا ارتفاعا بما أنه عند الاستقلال كان 1 هكتار ينتج 120 إلى 130 قنطار مقابل معدل 190 قنطار  حاليا علما أن أرقاما قياسية في المرودية ب 300 قنطار في الهكتار يسجلها بعض المنتجين. و للإشارة فان حقوق الحمضيات في الجزائر تضم أكثر من 40 نوعا من " الليمون" منها 70 بالمائة من البرتقال. يتعين على المتعاملين في فرع زراعة الحمضيات الشروع قريبا في عقد سلسلة من اللقاءات للخروج ب " إستراتيجية مشتركة " لإنتاج  الحمضيات و احتمال تصديرها. وفي هذا الإطار أكد مدير المعهد السيد منديل أن زراعة الحمضيات مثل زراعة أشجار الزيتون وزراعة الكروم بحاجة إلى إستراتيجية مشتركة، وعليه سيتم الشروع في نقاش على مستوى كل المناطق المعروفة بزراعة الحمضيات خاصة بمنطقة المتيجة المشهورة بهذه الزراعة بامتياز " لبحث مسألة تطوير وتثمين الإنتاج الوطني الخاصة بالحمضيات" حسب ذات المسؤول. ومن المرتقب أن تؤول هذه الاجتماعات إلى تنظيم ورشة سيعمل المهنيون خلالها على تسيير وتنفيذ هذه الإستراتيجية. في هذا الخصوص أوضح السيد منديل " يجب استدعاء كل المهنيين حول طاولة لمناقشة نقطتين أساسيتين تخص الأولى السوق العالمية للحمضيات اليوم والثانية حول المكانة التي يمكن أن تحتلها زراعتنا الخاصة بالحمضيات على مستوى هذه السوق". ويرى نفس المسؤول أن إنتاج الحمضيات  من المفروض تنويعه و تثمينه حيث قال " يجب المضي نحو المنتوجات غير الموجودة حاليا ممثل الزيوت الأساسية والعودة إلى إنتاج بعض الأنواع التي أهملت مثل ليمون الجنة والأترجة الذي كان يستعمل كمربى والنارنج لصناعة المربى" يقول السيد منديل. وبخصوص التصدير اعتبر السيد منديل أن المنتوج الجزائري  فضلا عن نوعيته " يمكنه أن يحتل مكانة ضمن السوق العالمية" غير أن هذا التصدير يجب أن يخضع  للتخطيط و التنظيم. وأردف يقول " لا أتفق مع أولئك الذين يقولون: سنصدر الفائض لأن التصدر لا يتعلق بالفائض بل هو هدف حيث أن التصدير الحقيقي يتم التخطيط و التنظيم له وتطبيقه". من جهة أخرى  صرح السيد منديل أن " إستراتيجية التصدير بكل بلدان العالم تعد جزءا من إستراتيجية الإنتاج". كما سيعكف المهنيون خلال هذه اللقاءات على مناقشة الجوانب المتعلقة بالبحث لاسيما اللجوء إلى البيوتكنولوجيا من أجل إنتاج العتاد النباتي (المشاتل) الأصلي و بكثافة.