أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري رشيد بن عيسى أن الجزائر قد خسرت ما يناهز 150 ألف هكتار من الأراضي الزراعية منذ استقلالها، تم تحويلها إلى قطاعات أخرى، وأوضح بن عيسى في تصريح للإاعة الجزائرية أن هذا التحويل أصبح صعبًا أكثر فأكثر، بفضل الإجراء الذي وضعته السلطات العمومية، مؤكدًا أن تحويل الأراضي الزراعية قد شكل دائمًا نقطة اختلاف بين القطاع الفلاحي وقطاعات أخرى، لكنه أضحى من الصعب أكثر فأكثر بفضل صدور قوانين. كما تأسف الوزير لتحويل هذه الأراضي عن طابعها بطرق سهلة وغير مدروسة، لتفسح المجال أمام البناء، مذكرًا بالإجراء الذي تم وضعه من أجل وقف خسارة الأراضي الزراعية، حيث تطلّب الأمر تدخل رئيس الجمهورية، وكذا تطبيق قوانين تحدد شروط تحويل الأراضي الزراعية. من جهة أخرى، ذّكر وزير الفلاحة بالإجراء الجديد لإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة، من خلال عملية الاستصلاح، مشيرًا في هذا الخصوص إلى الـ350 ألف هكتار المحددة على أراضي الأملاك الخاصة بالدولة، والتي سيتم تسليمها. وقد حدد قانون التوجيه الفلاحي لسنة 2008 والقانون المتعلق باستغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة لسنة 2010 الإطار الذي يمكن من خلاله استغلال الأراضي ذات الطاقات الزراعية الضعيفة، في انجاز مشاريع التجهيزات العمومية والبناء، حيث سيتم التنازل عن الأراضي الزراعية لصالح المشاريع التنموية، من خلال مرسوم بموجب قرار اتخذته الحكومة، والساري المفعول منذ 2011. تجدر الإشارة إلى أن هذه الخسارة ستضاف إلى النسبة الضئيلة من المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، التي تمتلكها الجزائر، والتي لا تتعدى 8,4 مليون هكتار، من أصل 50 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، التي تعتزم الجزائر توسيعها.