قررت شركة "سوناطراك" عملاق صناعة النفط الحكومية في الجزائر وقف جميع نشاطاتها في اكتشاف النفط بشمال مالي نظرا لتدهور أوضاع الأمن هناك. ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح الاثنين عن مصادر مطلعة قولها إن شركة سوناطراك ولا سيما فرعها "سايباكس" و "المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء" أوقفت كافة نشاطاتها في مجال استكشاف النفط على مستوى حوض "تاوديني" الواقع شمال غربي البلاد والذي تتقاسمه مالي وموريتانيا والجزائر ويبلغ مساحته الإجمالية 1ر5مليون كيلومتر مربع. وأوضحت المصادر أن تعليق العمليات الخاصة بالاستكشاف والاستغلال يأتي بعد أن استفادت "سوناطراك "من تمديد من قبل الحكومة المالية في بداية العام الحالي لمدة سنتين واعتماد برنامج خاص بتكثيف وبعث عمليات الاستكشاف والحفر في مالي. وذكرت أن الأوضاع الأمنية السائدة في المنطقة لم تساعد على تطوير حوض" تاوديني الغني بالنفط وخاصة وأن الحوض يتواجد في مناطق ليست بعيدة عن مواقع نشاط الجماعات المسلحة المختلفة من بينها الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي تتمركز في محور مدن كيدال وغاو وتمبوكتو وتيساليت. وأشارت المصادر إلى أن الجزائر كانت قد دخلت منذ عام 2007 فى منافسة حادة مع العديد من الشركات العالمية وخاصة الفرنسية من أجل الفوز بمناقصة للتنقيب عن البترول فى حوض "تاوديني" والذي تتقاسمه مالي وموريتانيا والجزائر. وأوضحت أن زيارة الرئيس المالي السابق أمادو توماني توري إلى الجزائر ساهمت في دفع الجزائريين إلى إعادة بعث نشاطاتهم في عمليات التنقيب إلا أن الانقلاب الذي حدث في 22 مارس الماضي والذي تزعمه أمادو حايا سانوجو ثم تولي السلطة من قبل ديونكوندا تراوري أضفى غموضا على الوضع العام خاصة في ظل سيادة عدم الاستقرار في الشمال والتي صعبت من مهمة الشركات النفطية. وكان مجلس الأمن قد صادق مؤخرا بالإجماع على قرار تسمح في مرحلة أولى مدتها عام بنشر بعثة دولية لدعم مالي تحت إشراف إفريقي تكلف بمساعدة السلطات المالية على استعادة مناطق من شمال البلد تسيطر عليها الجماعات المسلحة الإرهابية والمتطرفة. وتتنازع حركتا تحرير أزواد وأنصار الدين النفوذ في شمال مالي مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد المنشقة عنه منذ أبريل الماضي غداة انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي توماني توري وانسحاب الجيش النظامي من الشمال.