قال وزير المالية الجزائري رئيس الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية إن التحولات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية لا تبدو سهلة المنال. وأَضاف في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية بوصفه رئيسا للدورة الحالية أن حالة عدم اليقين من الأوضاع  والتطورات التي تشهدها هذه الدول، ألقت بظلالها لتزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية فيها، مما أدى لتزايد معدلات البطالة وارتفاع معدلات الفقر وكذا الاختلالات المالية. وأكد أن هذه الدول تواجه تحديات كبيرة على المدى القصير لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المطالب المحلة للمواطنين من جهة، وبين اتخاذ إصلاحات ضرورية لضبط الأوضاع المالية وخلق البيئة اللازمة لتشجيع الاستثمارات  ونم القطاع الخاص من جهة أخرى. وذكر أن الظروف الخارجية تزيد من صعوبة تحقيق هذا الهدف، فتراجع لاقتصاد العالمي ومظاهر عدم وضوح الرؤية في الاقتصاد الأوروبي وارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأوضاع السائدة في المنطقة، كلها تجعل تحقيق الاستقرار  والتحسن أمر بالغ الصعوبة. ومع كل ذلك فإننا أكثر تفاؤلاً بأن هذه التحولات ستضع في النهاية اقتصاداتنا على المسار الصحيح نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وقال ندرك جميعاً في هذا السياق، الحاجة الكبيرة لإعادة النظر في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولنا العربية وتوجيهها نحو تحقيق نمو سياسات وإصلاحات متعددة الأوجه على المدى المتوسط والمدى الطويل، تركز لاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال والعمل على تنمية المناطق الفقيرة وتطوير أسواق العمل وبناء المؤسسات  وتوسيع نطاق الخدمات المالية وفرص الوصول إليها، إلى جانب تحسين وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين البيئة الاستثمارية التي تعزز من دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بذلك كلها تفترض مساهمات مالية وفنية كبيرة من قبل مؤسساتنا المالية العربية خلال المرحلة القادمة. وأبدى الوزير الجزائري ارتياحه لما قامت به هذه المؤسسات خلال الفترة القليلة الماضية من جهود كبيرة، مشيدا بالقرارات الحكيمة للقمة الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة في الرياض التي دعت  إلى زيادة رأس مال هذه المؤسسات بما يساعدها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لمتطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولها الأعضاء.