ناقش مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس الدكتور وائل الحلقي، جلسته الأسبوعية، الثلاثاء، قضايا خدمية واقتصادية أبرزها إجراءات تحقيق الاستقرار التدريجي  لسعر صرف الليرة السورية، وضبط الأسعار وتنمية الصناعات المحلية، ولا سيما الغذائية والدوائية لسد حاجة السوق وإعادة حضور المنتج السوري في الأسواق العالمية.

ودعا الحلقي وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"؛ لاتخاذ إجراءات رادعة وآليات رقابية فعالة وغير تقليدية على الأسواق في الوقت الذي  أشار فيه إلى النتائج الإيجابية للإجراءات التي اتخذتها الحكومة وأيضًا مجلس النقد والتسليف والبنك المركزي، في عودة سعر صرف الليرة السورية إلى الاستقرار التدريجي؛ للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر وجشع بعض التجار، والتنسيق مع وزارتي: العدل والداخلية فى هذا المجال.

ووجه إلى ضرورة مراقبة قطاع النقل ضمن المدن وبين المحافظات، واتخاذ اجراءات رادعة في حق السائقين غير الملتزمين بالسعر المحدد، وطلب من وزارة الإدارة المحلية والنقل معالجة كل أنواع التعديات على الشاطئ السوري.

وفى الشأن الصناعي، بين أنّ الحكومة تسعى جاهدة إلى ترجمة ما ورد فى بيانها الوزاري على أرض الواقع من خلال المباشرة في زيادة دوران عجلة الانتاج في المصانع والمناطق الصناعية للقطاعين العام والخاص، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحماية المنتج الوطني وتحقيق الأمن الصناعي والغذائي والدوائي، والانطلاق إلى مرحلة التصدير.