أعلنت الحكومة الفلسطينية الأحد 18 يناير/كانون الثاني أنها نجحت في توفير جزء من رواتب موظفيها ستدفعه لهم خلال الأسبوع الحالي بعد أكثر من أسبوعين من التأخير.

وأضافت الحكومة في بيان لها أنها ستقوم بصرف 60% من الراتب خلال الأسبوع الحالي، موضحة أنه تم تأمين جزء من الراتب من خلال قروض ومساعدات عربية وموارد ذاتيه، مشددة على أن الجهود متواصلة من أجل تأمين كامل الراتب خلال الفترة القادمة.

وعجزت الحكومة الفلسطينية عن توفير رواتب لما يقارب من 160 ألفا من موظفيها في القطاعين المدني والعسكري بعد تجميد إسرائيل تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة على المواد التي تدخل من خلالها والتي تقدر بما يقارب 130 مليون دولار شهريا.

وقررت إسرائيل تجميد تحويل هذه العائدات التي تتقاضى عمولة بنسبة 3% مقابل جمعها إلى السلطة الفلسطينية ردا على توقيع الفلسطينيين على الانضمام إلى عدد من المنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.

وسبق للحكومة الإسرائيلية أن احتجزت أموال الضرائب الفلسطينية لفترات متفاوتة ردا على إجراءات فلسطينية منها التوجه إلى الأمم المتحدة في عام 2012 إلا أنها عادت وأفرجت عن هذه الأموال التي تشكل ثلثي دخل السلطة الفلسطينية.