وافقت الحكومة اللبنانية  على تصحيح أجور موظفي القطاع العام تحت ضغط إضراب مستمر منذ شهر في الإدارات العامة، وأحالته الى مجلس النواب لإقراره. وبعد جلسة ماراثونية استغرقت ثماني ساعات، وانتهت قرابة الواحدة من بعد منتصف الليل، أعلن مجلس الوزراء إقرار سلسلة الرواتب والرتب مع إصلاحات أبرزها زيادة ثلاث ساعات عمل أسبوعيا وخمس سنوات خدمة قبل الحصول على التقاعد. وقال وزير الإعلام بالوكالة وائل ابو فاعور للصحفيين بعد انتهاء الجلسة “تمت إحالة سلسلة الرواتب والرتب الى مجلس النواب واعتماد سلسلة إصلاحات وإيرادات” لها. وتتضمن السلسلة تصحيح قيمة درجات الأقدمية المعطاة بالليرة اللبنانية الى موظفي القطاع العام، وقيمة التعويضات العائلية والرواتب التقاعدية وزيادة الحد الأدنى للأجور. ومن الإصلاحات التي تم إقرارها، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، زيادة عدد ساعات العمل من 32 الى 35 أسبوعيا،وإضافة خمس سنوات على سنوات الخدمة لتصبح 25 قبل الحق بالحصول على التعويض، والتوقف عن التوظيف في الإدارات العامة. أما ابرز مصادر التمويل للسلسلة فتتمثل في زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 15% على عمليات استيراد وتسليم الأجهزة الخلوية وقطع الغيار العائدة لها، والسلمون والكافيار، وزيادة رسوم على رخص البناء واستهلاك المشروبات الروحية المستوردة، وفرض رسوم على إشغال الأملاك البحرية العامة.