تخطط مصر لرفع مبيعاتها من السندات بنسبة 60% خلال الربع المالي القادم، وذلك بعد ان دفعت الإضطرابات السياسة الحكومة إلى تأجيل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي يمثل منعطفاً هاما في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب. وسوف تسعى وزارة المالية إلى بيع سندات تتراوح آجال استحقاقها بين ثلاث إلى عشر سنوات بقيمة تناهز 26 مليار جنيه "حوالي 4.2 مليار دولار" بالمقارنة مع المستهدف الأصلي عند 16 مليار جنيه خلال الربع، فيما هو منتظر بيع سندات بقيمة 134 مليار جنيه خلال عام تقريبا أو أقل. تأتي هذه الخطوة لتعكس توجه الحكومة خلال الربع الأخير لخفض مبيعات الديون طويلة الأجل بنسبة 49% انتظارا لإتمام صفقة قرض صندوق النقد الدولي عند 4.8 مليار دولار. يذكر ان وكالة "ستاندرد أند بورز" خفضت التصنيف الإئتماني لمصر الذي يقف حاليا على قدم المساواة مع اليونان وباكستان عند B- قبل يومين مع نظرة مستقبلية سلبية، مما يعني امكانية خفضه مجددا بسبب عدم الإستقرار السياسي.