صادقت الحكومة اليابانية الجمعة على حزمة تحفيز اقتصادي جديدة هي الأكبر منذ العام 2009، وهي تشمل تخصيص حوالي 230 مليار دولار لينفقها القطاع الخاص والحكومات المحلية. وذكرت وسائل إعلام يابانية ان حكومة رئيس الوزراء شينزو أبي صادقت على أول حزمة تحفيز اقتصادي بعد وصولها إلى الحكم، وهي تتضمن حوالي 230 مليون دولار (20.2 تريليون ين)، تنفقها الحكومات المحلية والقطاع الخاص. وأشارت إلى ان الأموال تخصص لـ3 مجالات، الأول بقيمة 43 مليار دولار تستخدم في أعمال إعادة الإعمار بعد كارثة الزلزال والتسونامي في آذار/مارس 2011، والثاني بقيمة 19 مليار دولار تنفق على إجراءات ضمان الأمن اليومي وإحياء المجتمعات المحلية يترافق معها 16 مليار دولار لتخفيف عبء الأعمال العامة عن كاهل الحكومات المحلية. وأضافت ان المجال الثالث بقيمة 35 مليار دولار تنفق على تعزيز النمو في مجال تحقيق الثروات، وهذا يشمل دعم مشاريع الأبحاث في الجاكاعات والقطاع الخاص ودعم الشركات. وذكرت الحكومة ان هذه الإجراءات ستزيد من الناتج المحلي الإدجمالي الياباني بنسبة 2% وتوفر وظائف لـ600 الف شخص. وقال أبي خلال مؤتمر صحافي "لا بد أن نضع حداً للانكماش الاقتصادي"، مضيفاً انه "من المهم الحفاظ على الانتظام الضريبي".