ارتفعت أسعار الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري، بسوق الصرافة المحلية وتعاملات البنوك، الأسبوع الماضي، وسط مؤشرات سلبية على أداء الاقتصاد أهمها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، بجانب أكبر ثلاثة بنوك عاملة بالسوق المحلية من قبل وكالة ستاندرد آند بورز. وقفز الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة تبلغ 0.60% عند مقارنته باليوم ذاته من الأسبوع السابق، فيما قفز اليورو بنحو 1.5% محققًا مستوي قياسي جديد أمام الجنيه، وقفز الجنيه الاسترليني بنسبة 0.9%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2009 الماضي، وليقترب من تحقيق المستوى الشهري الذي سجله في عام 2008، وبلغ حينها ١٠٫١٨٦ جنيه. وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بمعدل سنوي 2.2%، ومعدل شهري 0.2%، وفقًا للنشرة الشهرية للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ويقول خبراء صرافة: إن مصر تشهد حالة من الدولرة ونشاط للسوق السوداء، حيث يقبل المستثمرون على شراء العملة الأميركية ويرفض الذين يمتلكونها التصرف فيها انتظارًا لارتفاع قيمتها في المستقبل، مما أدى إلى نقص شديد بالمعروض. وأمام نقص العملة الأميركية، لجأت بنوك مصرية إلى السحب من أرصدتها بالعملة الأجنبية الموجودة بالخارج، حيث شهد مطار القاهرة الدولي الأحد الماضي وصول 50 مليون دولار قادمة من سويسرا لصالح أحد البنوك الوطنية، بعد ثلاثة أيام من وصول 75 مليون دولار قادمة من سويسرا لصالح بنوك عامة.