قفز حجم الديون الخارجية لباكستان إلى 65 مليار دولار خلال العام الأول لحكومة رئيس الوزراء نواز شريف مما يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني بينما بلغت الديون الداخلية 84 مليار دولار إلى جانب تزايد أعباء خدمة الديون .

وقال مدير مؤسسة العدل الاجتماعي والاقتصادي عبد الخالق في مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة في لاهور اليوم حسبما نشرته صحيفة " كستم توداي " الباكستانية إن نسبة ما تستنزفه الديون الخارجية من اجمالي الناتج المحلي بلغ 64.27 بالمائة متجاوزة الحد القانوني.

وأكد أن باكستان في حاجة إلى نظام مالي جديد يعتمد على الاحتساب بعد أن بقيت 32 عاما تحت الاحكام العسكرية وما نجم عن ذلك من تدمير المؤسسات الديمقراطية والاعتمادة كلية على المؤسسات المالية الدولية المانحة للقروض .