من المتوقع أن يصل إجمالي الخسارة في الناتج الاقتصادي في مصر وليبيا وتونس بين عامي 2011 و2015 إلى 225 مليار دولار. ويمثل هذا 10% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي في 2010 لهذه الأعوام الخمسة. ففي المغرب البلد المستورد للنفط الذي يتمتع باستقرار نسبي وحيث أثار الربيع العربي إصلاحات مبدئية كانت الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي التراكمي 1% فقط. وفي الأردن الذي يقول كثير من المحللين إن نظامه الحاكم هو المرشح التالي للسقوط في المنطقة، من المتوقع أن تكون الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي التراكمي 8%. وبالرغم من أن هناك جدالا بشأن مدى أهمية القضايا الاقتصادية في الربيع العربي إلا أنه من المؤكد أن الإحباط من الوضع الاقتصادي أثار استياء. ومن هذا المنظور لا يزال أمام الثورات سنوات وربما عقود قبل أن تحسن مستوى المعيشة إذ أن انعدام الاستقرار السياسي يحد من فرص النمو في المدى المتوسط.