كشفت إحصائيات رسمية عن ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية إلى 1.3 مليون منشاة، وبلغ عدد المنشآت العاملة والنشطة منها 71%، كما بلغ عدد المؤسسات الفردية من مجموع المنشآت العاملة 688 ألفاً، أي نحو 85% من إجمالي المنشآت العاملة، واستحوذت الرياض على 25% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذه النسب تتناسب مع التوزيع السكاني في المناطق.

وأشارت إحصائية حديثة أن 99% من المنشآت الصغيرة يمتلكها سعوديون، وأن 84% منها يعمل بها بين عامل وأربعة عمال، و13% منها بين خمسة و19 عاملاً، و3% منها يتجاوز عدد العمالة فيها 20 عاملا.

وبلغ عدد المنشآت العاملة في الأنشطة التجارية 48%، و11% منها في الصناعات التحويلية، و10 في المئة منها في الخدمات.

واستناداً إلى تقرير للبنك الدولي بعنوان "إنشاء مشروع تجاري في المملكة لعام 2015" فإن المملكة تأتي في المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط في إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحتل المرتبة 49 على المستوى الدولي، حيث حصدت 69.99 نقطة من أصل 100.

وصنف تقرير البنك الدولي البيئة الاقتصادية السعودية وفق المعايير الـ10 المذكورة في التقرير، إذ احتلت المرتبة 109 مقارنة بالدول الأخرى من حيث سهولة إنشاء مشروع تجاري متوسط أو صغير، أما تصاريح الإنشاءات والحصول على الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، فتراوح تصنيفها ما بين 20 إلى 22 بين دول العالم، وهي مرتبة متقدمة في هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم.

وصنفت المملكة في مرتبة متراجعة نوعاً ما من حيث الحصول على التأمين الاستثماري أو حماية الأقليات المستثمرة، محتلة المرتبة 71 من حيث الحصول على التأمين، والمرتبة 62 من حيث حماية الأقليات المستثمرة، فيما إنفاقها على العوائد المالية من تصدير النفط فإن نسب الضرائب تعد متدنية جداً مقارنة مع الدول الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على الضرائب.

يذكر أن المملكة تفرض نوعين من الدخل الضريبي، الأول الزكاة، والثاني ضريبة الدخل، وهي ثابتة إلا في القطاع النفطي حيث تصل إلى 85%، ووفقا لمصلحة الزكاة فإن إيرادات الزكاة للعام الماضي وصلت إلى 1046 مليار ريال.