أصدر مجلس الغرف السعودية قرارًا بتعيين الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري رئيسًا لمجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري بالمجلس بدلًا عن المحامي محمد بن عبدالله الجدعان الذي صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسًا لهيئة سوق المال برتبة وزير.

ويعد الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري الذي يحمل درجة الدكتوراه في القانون من جامعة فرجينيا من الكوادر الوطنية الناشطة في مجال العمل العام وصاحب خبرة قانونية طويلة، إذ شغل العديد من المناصب القيادية منها عضوية ورئاسة هيئات تحكيم دولية ومحلية، ورئاسة فريق قانوني مكلف بأمر سامٍ لتقديم الرأي لجهات حكومية سعودية بشأن دعاوى قضائية خارجية، وعضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس محافظي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، إضافة إلى مهامه في منشآت تجارية وهيئات ومراكز ثقافية واجتماعية.

وعقب قرار تعيينه عبر الدكتور زياد السديري عن اعتزازه بالثقة الكبيرة التي وضعها فيه مجلس الغرف السعودية وزملاؤه بالمركز السعودي للتحكيم التجاري لتولي قيادة المركز، سائلًا الله أن يعينه على أداء هذه الأمانة على الوجه المأمول.

وشدد على أهمية المركز السعودي للتحكيم التجاري في الإسهام بتيسير إجراءات التحكيم في المنازعات ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميًا في المركز.

وأضاف السديري "سنعمل جميعا إن شاء الله على جعل المركز السعودي للتحكيم التجاري رافدا داعما للاقتصاد الوطني من خلال تيسيره سبل فض المنازعات التجارية تحكيما في المعاملات والعقود المحلية والدولية والارتقاء بممارسات التحكيم ومستوى المحكمين الوطنيين من خلال التأهيل والتدريب على أعمال التحكيم المختلفة، نظرا لما لفاعلية إجراءات التحكيم وسلامتها ومصداقيتها وسرعتها من أثر كبير في الحياة الاقتصادية وتنامي الاستثمار وخلق فرص العمل، لاسيما وأن المملكة قد وقعت على عددٍ من الاتفاقيات ذات العلاقة بالتحكيم وتنفيذ أحكامه وصادقت عليها.

وتابع: يستمد المركز أهميته من الموقع الاقتصادي المميز للمملكة، ونشاط قطاع الأعمال فيها وتعاقداته الكثيرة مع شركاء دوليين.

وأشاد السديري بالدور الرئيس الذي قام، ويقوم، به وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة في سبيل وضع المبادرة بإقامة المركز موضع التنفيذ، والمجهود الكبير الذي أداه رئيس هيئة سوق المال، رئيس مجلس إدارة المركز السابق، الأستاذ محمد الجدعان في تكوين المركز واختيار العناصر المؤهلة والخبرات اللازمة له، والدعم المالي السخي الذي قدمه مجلس الغرف السعودية وقدمته الغرف التجارية في الرياض وجدة والشرقية لتمكين المركز من بدء عمله بالوجه الصحيح.

وتضم عضوية مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري التي تم اختيارها من قبل مجلس الغرف السعودية بعد التنسيق مع وزير العدل ووزير التجارة وفقًا لتوجيهات قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، كل من المحامي زياد بن سمير خشيم والمحامي سلطان بن إبراهيم الزاحم والدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل وفهد بن عبدالله القاسم وماجد بن عبدالله الحقيل والدكتور محمد بن سعود العصيمي ويوسف بن حسن خلاوي والمستشار القانوني نبيل بن عبدالعزيز المنصور.