تحقق السلطات السعودية المختصة في قيام شركة أجنبية بدفع مبلغ 7.5 مليار دولار (نحو 28.1 مليار ريال) ، لاستغلال موقع لتعدين الذهب بالمملكة بطريقة "غير نظامية" . ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية على موقعها الإلكتروني  الأربعاء عن مصادر ، لم تسمها،"إن رخصة استخراج معدن الذهب في هذا الموقع منحت لشركة محلية، لتقوم ببيعها بقيمة 50 مليون دولار (187.5 مليون ريال) لشركة أسترالية، قبل أن تقوم الأخيرة ببيعها لشركة أجنبية أخرى بمبلغ تجاوز 1.2 مليار دولار، بعدما اكتشفت وجود كميات كبيرة من الذهب في الموقع". وبحسب الصحيفة قامت الشركة الأخيرة كذلك ببيع الرخصة لشركة أخرى، بقيمة وصلت إلى 7.5 مليار دولار (نحو 28.1 مليار ريال) بعد تحققها من كميات الذهب الموجودة في الموقع. في غضون ذلك أبلغت وزارة النفط والثروة المعدنية الصحيفة أن الرخصة صادرة لشركة محلية مسجلة في السعودية بموجب سجل تجاري، وهي شركة ذات رأسمال مختلط، موضحة أن الخام الرئيس للموقع هو خام النحاس ومعادن الأساس، والخامات المصاحبة له هي خامات المعادن النفيسة. كما أكدت الوزارة علمها بقيام المستثمرين السعوديين ببيع حصصهم إلى الشريك الأجنبي في الرخصة، وتعديل عقد تأسيس الشركة لدى وزارة التجارة، ولدى الهيئة العامة للاستثمار، دون الرجوع لوزارة النفط، مخالفة بذلك نظام الاستثمار التعديني، وأضافت أنه يتم حاليا التحقيق في القضية من قِبَل الجهات المختصة.