أعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، أنها تجري تحقيقات موسعة حول تحويل ملكية الشركة المستحوذة على موقع تعدين ذهب سعودي في جبل صايد (غرب)، لشركة أجنبية بعد أن تنازل بعض ملاك الشركة السعوديين عن حصصهم، فيما قفزت قيمة ترخيص التعدين إلى أكثر من 28 مليار ريال. ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، عن مدير الإعلام والاتصال في الهيئة ناصر الطويان، قوله، إن التحقيقات التي تجري بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، شاملة وتركز على وضع الشركة النظامي، ومدى الالتزام بشروط ومتطلبات نظام الاستثمار التعديني. وأكد الطويان أن الهيئة تعمل وتنسق مع وزارة البترول في متابعة مجريات التحقيق، وما يتم التوصل إليه، بما يمكن الجهتين من اتخاذ كل التدابير اللازمة بما يراعي الصالح العام، وعدم الإخلال بحقوق الدولة التي كفلتها الأنظمة والتعليمات الرسمية. وأوضح أن الرخصة التي حصلت عليها الشركة هي رخصة تعدين لاستغلال خامات الذهب، النحاس، الفضة، الرصاص، الزنك والكبريت، مشيرا إلى أن الرخصة منحت للشركة السعودية بموجب نظام الاستثمار الأجنبي وتسري عليها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.