تبرز أزمة استهلاك القطاع الزراعي للمخزون المائي في السعودية بصفته أكثر القطاعات استنزافاً للموارد المائية. وقد دفع هذا الأمر العديد من الجهات الحكومية إلى اتخاذ تدابير احترازية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة. يأتي هذا بسبب ضعف القيمة الاقتصادية للقمح والأعلاف حيث لا تشكل أكثر من 8% من القيمة الاقتصادية للقطاع الزراعي السعودي. وتستنزف الزراعة المحلية 85% من المياه المستخدمة سنويا، مما جعل المملكة تقلص اعتمادها على الزراعة المحلية لتعلن خفض المشتريات الحكومية من القمح بنسبة 12.5% سنويا، لدعم نيتها التوقف عن شراء القمح من المزارعين المحليين بشكل نهائي بحلول عام 2016 محفزة  القطاع الخاص في الوقت ذاته للاستثمار بالخارج بهدف توفير الأمن الغذائي بإيجاد مخزون إستراتيجي آمن من السلع الأساسية كالأرز والقمح والشعير والذرة. ويقول وزير الزراعة فهد بالغنيم إن بلاده أخذت موقفا واضحا بتبني توجيه من الملك بتحفيز القطاع الخاص ليستثمر خارج حدود المملكة بمناطق مؤهلة للاستثمار الزراعي لأن الإمكانات المائية محدودة جدا ولا ترقى لمستوى الطموح. ومن هنا جاءت المبادرة الملكية للاستثمار الزراعي بالخارج بعد أن أصبح تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح داخليا ضربا من الخيال. واشترطت المبادرة أن يحصل المستثمر السعودي على الحق في تصدير نسبة لا تقل عن 50%  من إنتاجه إلى سوق المملكة. عشرات آلاف الأفدنة الزراعية التي بدأ مستثمرو القطاع الخاص السعوديون زراعتها تركزت في السودان ومصر لزراعة الأرز والقمح، بالإضافة لدول تعتمد الري المطري مثل أوكرانيا التي تزدهر فيها زراعة الشعير، وبعض دول أميركا اللاتينية.