احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً من بين أكبر الدول المصدرة لتحويلات العمالة الوافدة، إذ جاءت الولايات المتحدة الأميركية في مقدمة الدول المصدرة لتحويلات العمالة الأجنبية بمتوسط بلغ ٥١٫٨ مليار دولار.

ووفقا للتقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، فقد احتلت المملكة المرتبة الثانية بمتوسط تحويلات بلغ ٢٨ مليار دولار تعادل ١٠٥ مليارات ريال، وتعد تحويلات العاملين الوافدين المصدر الرئيس للتدفقات خارج الاقتصاد السعودي في حساب البنود غير المنظورة، وقد نمت التحويلات بمعدل أبطأ في عام ٢٠١٤.

ومن أهم العوامل التي عززت بطء النمو هو تشديد القيود على إصدار التأشيرات كجزء من الإصلاحات الشاملة لسوق العمل. وكانت ذروة النمو لتحويلات العمالة الوافدة في عام ٢٠٠٨، فقد شهد ذلك العام تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة والتي تطلبت أعداداً هائلة من العمالة الأجنبية، وتوضح بيانات مسح القوى العاملة زيادة عدد المشتغلين غير السعوديين من ٤٫١٤٣٫٦٠٠ فرد في عام ٢٠٠٧، إلى ٤٫٢٦٠٫٦٣١ فرداً في عام ٢٠٠٨، أي زيادة ١١٧٫٠٣١ عاملاً وافداً وبنسبة وبنسبة زيادة ١٢٤% عن العام السابق الذي بلغت فيه الزيادة في عدد المشتغلين غير السعوديين نحو ٥٢٫١٨٦ فرداً.

كما سجلت تحويلات العمالة الوافدة نمواً مرتفعاً في عام ٢٠١٣، ولكن لم تكن الزيادة بسبب زيادة العمال غير السعوديين حيث توضح بيانات مسح القوى العاملة أن عدد العمال غير السعوديين زاد من ٥٫٩٩٢٫٩٥٣ عاملاً في عام ٢٠١٢م إلى ٦٫٠١١٫٩٩٦ عاملاً في عام ٢٠١٣، أي زيادة ١٩٫٠٤٣ عاملاً وافداً، ويعزى السبب في ارتفاع حجم التحويلات للعمالة الوافدة في ذلك العام إلى الاندفاع الهائل لتصفية الحسابات وتحويل الأموال إلى الخارج نتيجة لما شهدته تلك الفترة من تصحيح لأوضاع العمالة غير النظامية في المملكة حيث أعطيت العمالة مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها.