اختفت مصلحة معاشات التقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية من قائمة أكبر عشرة صناديق تقاعد حول العالم، بينما تصدر صندوق التقاعد الياباني قائمة الصناديق التي تُدار حول العالم من طرف الحكومات.

وكشفت تقارير عن أن المملكة السعودية أصبحت غير موجودة في مرتبة العشرة لأكبر صناديق تقاعد حول العالم، كما خلت قائمة الـ10 من مدن الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى بريطانيا وسويسرا التى لم يأتِ ذكر اسمها ضمن الكبار.

وتعد صناديق التقاعد مؤسسات مالية تُعنى بجمع رسوم إلزامية، أو اختيارية بهدف توزيعها لاحقًا على المتقاعدين، وتعمد أغلبها إلى أنواع عديدة من الاستثمارات في مجالات شتى.

وجاء صندوق التقاعد الياباني في مقدمة تلك الصناديق بحجم أصول يصل إلى 1.3 تريليون دولار، وبعائد قدره 9.5% ويتم استثمار أكثر من نصف أموال الصندوق في السندات اليابانية، والتي تمثل أدنى عائد سيادي في العالم.

وترغب الحكومة اليابانية في توسيع أصول الصندوق، وتوظيف خبراء استثمار محترفين، واستخدام قوته لدفع الشركات المحلية، حيث إذا خفض الصندوق من مخصصاته للسندات المحلية الحكومية، واستثمر فيها بنسبة 40% فقط، يمكنه تحرير 200 مليار دولار في الأسواق العالمية.

وحل صندوق التقاعد في النرويج في المرتبة الثانية بحجم أصول قدرها 849.36 مليار دولار، محققًا عائدًا قدره 15.9% فى نهاية 2013م، وتحاول النرويج أيضًا تعزيز العوائد على كنزها الذي يبلغ 849 مليار دولار، والتي تغذيها ثروات البلاد من النفط، وأكبر صندوق للثروة السيادية. وحقق صندوق التقاعد الكندي أعلى عائد ربحي نهاية 2013 عندما لامس نسبة قدرها 16.5% بحجم أصول قدرها 198 مليار دولار.