اعلن وزير المالية السوداني علي محمود إن السودان يأمل في جمع رسوم مرور بما يصل إلى 1.2 مليار دولار في 2013 بعد استئناف صادرات النفط من جنوب السودان ويدرس أيضا فرض ضريبة جديدة على تجارة الذهب. وأضاف أن بلاده قد تضطر أيضا لرفع السعر الرسمي للعملة السودانية والبالغ 4.42 جنيه مقابل الدولار ليجاري السعر في السوق السوداء. ويحتاج جنوب السودان الذي لا يطل على سواحل لتصدير انتاجه من النفط عبر خطوط أنابيب تمر في اراضي السودان. وكان الجنوب أوقف انتاجه البالغ 350 ألف برميل يوميا في نزاع مع الخرطوم بشأن رسوم المرور العام الماضي. وقال محمود إن البلدين اتفقا على استئناف الصادرات وإن السودان يأمل بالحصول على رسوم بقيمة 2.4 مليار دولار سنويا. غير أنه نظرا لأن من المتوقع استئناف وصول الشحنات في منتصف مايو ايار فمن المرجح أن تتراوح الرسوم هذا العام من مليار الي 1.2 مليار دولار.