عقد النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه، الخميس، اجتماعًا مطولاً في الخرطوم ضم ولاة الولايات، ووجه طه خلال الاجتماع الولاة بضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي، وضبط صرف المال إلى أقصى درجة ممكنة، وتخصيص الإيرادات لمشروعات التنمية، وتشجيع الاستثمار عبر التشريعات الجديدة، لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي. وشدد النائب الأول على تجنب السلطات الولائية فرض رسوم أو جبايات على المنتجات الزراعية لتمكينها من المنافسة الخارجية، كما طالب حكومات الولايات بتبني خطط تقضي بزيادة الإنتاج، والتوسع في مجالاته المختلفة المتاحة. من ناحيته، أعلن وزير الحكم المركزي الدكتور حسبو محمد عبد الرحمن التزام الحكومة الاتحادية بتنفيذ التزاماتها الواجبة تجاه الولايات في الجانب المالي، ووفقًا لمعايير ومؤشرات اقتصادية يتم بموجبها قسمة الموارد بالنسبة إلى هذه الولايات. وأشار الوزير إلى الاتجاه خلال الفترة المقبلة لإشراك صندوق الإسكان والنهضة الزراعية والمؤسسات الأخرى في تقديم المساعدة اللازمة لحكومات الولايات في تنفيذ خططها في مجالات الإسكان والعمل الزراعي والتنموي الأخرى، بتوفير المال اللازم عبر خارطة استثمارية معدة وفق أسس علمية. وارتفعت أصوات الكثير من الولايات بالشكوى من تقلص وتراجع نسب موازناتها المالية، نتيجة لخطة التقشف الواسعة التي تتبناها الحكومة المركزية، في أعقاب انفصال جنوب السودان، وفقدان الخرطوم عائدات بترول الجنوب، التي تمثل ما يقارب 75% من عائداتها المالية، وأدى ذلك، بحسب خبراء الاقتصاد، إلى مشكلات في هذه الولايات.