استغل أعضاء الكونجرس الأمريكي مشروع قانون إنفاق محلي  لتشديد القيود على كيفية إنفاق الحكومة المصرية المساعدات التي تقدمها واشنطن  للقاهرة سنويا لأغراض عسكرية وغيرها وتتجاوز مليار دولار. وتقدم خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ- أربعة من الجمهوريين وديمقراطي واحد- بتعديلات منفصلة تتعلق بالمعونة على مسودة قانون الإنفاق الحكومي الرامي لتفادي توقف الأنشطة الحكومية في 27 آذار/مارس الحالي. وأبدى مشرعون أمريكيون قلقهم بشان استقرار مصر وكذا سياسة الحكومة الإسلامية فيها وعلاقاتها مع إسرائيل إذ أثار غضبتهم تصريحات للرئيس المصري محمد مرسي أدلى بها في عام 2010 بوصفة قياديا بجماعة الإخوان المسلمين المعارضة آنذاك. وقال السناتور ماركو روبيو عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الذي تقدم بأحد التعديلات "في القرن الحادي والعشرين ينبغي أن تعكس المساعدات الأمريكية الخارجية قيمنا ومصالحنا أيضا." وبعد عامين من الإطاحة بالرئيس حسني مبارك تعاني أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان من انقسام حاد في حين تحاول الحكومة جاهدة وقف تراجع احتياطيات النقد الأجنبي المثير للقلق والعجز المتنامي للميزانية. ولم يتضح ما إذا كان أي من التعديلات الخاصة بمصر سيدرج في المسودة النهائية بعد الانتهاء من المفاوضات بشأنها. ويتوقع أن يقترع مجلس الشيوخ على المسودة النهائية الثلاثاء-او الأربعاء.