وافقت الحكومة الصينية على خطة لمعالجة فجوة الدخل الآخذة في الاتساع بين الأغنياء والفقراء، والتى تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور. كما تعهدت الحكومة بالمزيد من الانفاق على الصحة والتعليم والتدريب الوظيفى. وستسعى الحكومة إلى الحصول على المزيد من أرباح الشركات المملوكة للدولة لاستخدمها لتمويل برامج الرعاية الاجتماعية. ويثير اتساع الفجوة فى الثروة بالصين المخاوف بشأن تأثيره على الاستقرار السياسى والاجتماعى. وأكد بيان مجلس الوزراء أن الصين فى حاجة إلى الاستمرار فى الاصلاحات بشأن توزيع الدخل وذلك لحماية العدالة الاجتماعية والاستقرار.