خففت الحكومة الصينية من سيطرتها على الاستثمارات المباشرة الموجهة إلى الخارج (أو دي اي) نظرا لبدء شركات محلية استثمارها بشكل كبير في الخارج.
وأصدر مجلس الوزراء الصيني قائمة أقصر بكثير لمشاريع (أو دي اي) التي تتطلب موافقة الحكومة من أجل تشجيع الشركات على دخول الأسواق الدولية.

وقدّر قو دا وي مدير مصلحة الإستثمارات الخارجية بالصين أن نحو 99  في المائة من المشاريع الاستثمارية التي وردت في القائمة السابقة قد تم إعفاؤها من إجراءات الحكومة الطويلة، حيث ستقتصر فقط على المرور من خلال نظام التسجيل. أما ال1 في المائة المتبقية فإنها تتعلق بالإستثمار في صناعات مقيدة أو في دول تشهد حروبا أو تخضع لعقوبات أو أنها لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين.

وقال مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني إن نظام (أو دي اي) الجديد رفع الحواجز، ومن شأنه مساعدة الصين على استيعاب التكنولوجيا الأجنبية.

وعملت الشركات الصينية على الإستثمار في الخارج أثناء العقد الأخير على القيام بالإندماج والشراء في قطاعات التصنيع ومنشآت البنية التحتية والطاقة والتعدين والزراعة والثقافة.
وأفادت وزارة التجارة  أن "أو دي اي" للشركات غير المالية في الصين ارتفع بنسبة 17.8  في المائة على أساس سنوي في العشرة أشهر الأولى ليصل إلى 81.9 مليار  دولار أمريكي بينما انخفضت الإستثمارات المباشرة الأجنبية في الصين بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 95.9 مليار دولار أمريكي.

وذكر تشانغ شيانغ تشن مساعد وزير التجارة أن الصين ستصبح قريبا مصدرا صافيا لرؤوس الأموال مع تجاوز معدل نمو "أو دي اي" 10  في المائة خلال الخمسة أعوام المقبلة.
وتعد الصين ثالث أكبر مستثمر في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان، حيث بلغ (أو دي اي) الصيني في العام الماضي زهاء 40 مرة عما كان عليه في عام 2002.