سجل عجز الميزان التجاري البريطاني أعلى معدلاته منذ 20 عاماً، بسبب الفجوة الكبيرة بين الصادرات والواردات في المملكة، حيث بلغت نسبة العجز 57.7 مليار جنيه إسترليني بما يعادل 3.7% من الناتج القومي، وهو الأكبر منذ عام 1989. وأرجع محللون سبب التراجع إلى الوضع المتدهور في منطقة اليورو بشكل عام، بالإضافة إلى ما سموه "التخبط" في الاقتصاد البريطاني بسبب خطة التقشف التي تقودها البلاد. وحذر محللون من استمرار العجز لفترة طويلة في ميزان المدفوعات، وأثبتت الأرقام "خيبة أمل كبيرة" للحكومة الائتلافية، التي يقودها حزب المحافظين. وكان من المتوقع انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني بمقدار الربع خلال السنوات الأربع الماضية لزيادة الصادرات والسماح لأصحاب المصانع بامتيازات كبيرة وتخفيضات جمركية.