اتخذ العراق أول خطوة كبيرة في سنوات لتعزيز احتياطياته من الذهب في الشهور القليلة الماضية، لينضم إلى بنوك مركزية أخرى من اقتصادات الأسواق الناشئة، مثل البرازيل وروسيا في تنويع احتياطياته الأجنبية. وكانت مشتريات البنوك المركزية أحد أهم الأسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب منذ 2010، وهو العام الذي شهد تحول البنوك المركزية إلى مشترين خالصين للمعدن النفيس للمرة الأولى في عشرين عاما، مع تزايد الشكوك حيال استقرار وضع الدولار كأكبر عملة احتياطي في العالم. وأظهر التقرير الشهري لاحصاءات صندوق النقد الدولي ، أنه خلال ثلاثة شهور بين آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر هذا العام، تضاعفت أرصدة العراق من الذهب إلى أربعة أمثالها لتبلغ 31.07 طن. وفي أول تغيير في احتياطياته منذ سنوات اشترى العراق نحو 23.9 طن في آب/أغسطس ليصل الإجمالي إلى 29.7 طن، وأعقبت ذلك زيادة بمقدار 2.3 طن في أيلول/سبتمبر ليصل الإجمالي إلى 32.09 طن ثم تراجعت الأرصدة 1.02 طن في أكتوبر إلى 31.07 طن، ولم تتوفر معلومات عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر. وبين البنوك المركزية الأخرى رفعت البرازيل أرصدتها من المعدن الأصفر للشهر الثالث على التوالي في تشرين الثاني/نوفمبر لتعززها بمقدار الثلث تقريبا إلى 67.199 طن، كما أضافت روسيا 2.86 طن لتبلغ احتياطياتها 937.82 طن وهي ثامن أكبر أرصدة من الذهب في العالم. وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الولايات المتحدة صاحبة أكبر رصيد في العالم تحتفظ بأكثر من 8100 طن من المعدن النفيس، لكن بعض الدول قلصت حيازاتها من الذهب مثل تركيا وسريلانكا والمكسيك ومنغوليا.